ترأس الأمين العام لوزارة الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد علي بولرباح، صبيحة اليوم الاربعاء 22 افريل 2026، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا خصص لعرض مشروع اتفاقية إطار بين وزارة الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزارة الدفاع الوطني، ممثلة في قيادة الدرك الوطني، تتضمن تحديد كيفيات تزويد هذه الاخيرة بتجهيزات مراقبة الوزن والحمولة المحورية، وكذا آليات توزيعها ووضعها حيز الخدمة، واستعمالها في معاينة المخالفات المتعلقة بتجاوز الوزن والحمولة المحورية لمركبات نقل البضائع، بالاضافة الى ضمان صيانتها الدورية.
وجرى الاجتماع بحضور اطارات مركزية من الوزارة، وممثلين عن قيادة الدرك الوطني، الى جانب المدير العام للمؤسسة الجزائرية للطرق السيارة واطاراتها، فضلا عن مديري الاشغال العمومية لعدد من الولايات.
ويهدف مشروع هذه الاتفاقية، التي سيتم وضعها حيز التنفيذ عقب صدور قانون المرور الجديد، الى تعزيز آليات مراقبة الوزن والحمولة المحورية، من خلال استغلال التجهيزات التي اقتنتها الوزارة ووضعها تحت تصرف قيادة الدرك الوطني، قصد الحد من ظاهرة الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع، لما لها من تأثير سلبي على سلامة مستعملي الطريق وديمومة شبكة الطرق والطرق السيارة عبر مختلف ولايات الوطن.
