يشكّل قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية رافعةً جوهرية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. ويُعترف به كقطاع محوري واستراتيجي، وكسند حقيقي لعملية التحديث والاندماج الإقليمي. لقد مكّن تشييد شبكات النقل الدول من التطور وبناء روابط متينة فيما بينها.

وباعتباره محرّكاً للنمو، تسهم المنشآت القاعدية، ولا سيما الطرق، والطرق السريعة، والمنشآت الفنية، والموانئ، والمطارات، وخطوط السكك الحديدية، وأنظمة النقل الموجّه، بشكل مباشر في تحفيز الاستثمار والإنتاج والتبادلات التجارية. ومن المسلم به اليوم أنّ التنمية المستدامة لأي بلد تقوم على تكثيف شبكات النقل ورفع أدائها، سواء كانت برّية أو سككية أو بحرية أو جوية.

وفي الجزائر، يتركّز معظم تدفّق البضائع والمسافرين في النقل البرّي والسككي، مما يشكّل العمود الفقري للحركية الاقتصادية الوطنية. كما تضمن هذه المنشآت القاعدية إيصالاً فعّالاً وموثوقاً وتنافسياً للمواد الأولية نحو المناطق المينائية والصناعية، مساهمةً بذلك بشكل ملموس في تعزيز القدرة التنافسية والجاذبية الاقتصادية للبلاد.

وعليه، يظلّ قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ليس فقط محرّكاً للنمو، بل أيضاً أداةً لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف، من خلال ضمان توزيع أكثر توازناً للثروات والفرص عبر كامل التراب الوطني.